ملخص المالية المحلية s5

ملخص المالية المحلية s5 يشرح تطور النظام المالي للجماعات الترابية في المغرب، مراحل إعداد الميزانية المحلية، مبادئها، وآليات الرقابة عليها.

التطور التاريخي للمالية المحلية

يعد هذا ملخص المالية المحلية s5 مدخلاً لفهم تطور المالية المحلية بالمغرب، إذ أن النظام المالي المحلي لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج مسار طويل من الإصلاحات الإدارية والمالية التي عرفتها الجماعات الترابية منذ ما قبل فترة الحماية إلى ما بعد صدور القوانين التنظيمية الجديدة (القانون 111.14، 112.14، 113.14).

رحلة ما قبل الحماية

في مرحلة ما قبل الحماية، لم يكن هناك نظام مالي محلي بالمعنى الحديث، بل كانت الموارد تُجمع على المستوى القبلي أو العرفي تحت إشراف القائد أو الشيخ. كانت هذه الموارد تُستخدم لتدبير شؤون الجماعة المحلية التقليدية كإصلاح السواقي أو تمويل الأسواق الأسبوعية. هذه المرحلة تميزت بغياب مؤسسات مالية محلية منظمة، كما لم يكن هناك ميزانيات أو محاسبة محلية بالمعنى القانوني الحديث.

مرحلة الحماية

خلال فترة الحماية الفرنسية (1912–1956)، تم تأسيس اللبنات الأولى للمالية المحلية بالمغرب. فقد أصدرت سلطات الحماية عدة ظهائر تنظم الشؤون المحلية، مثل ظهير 1917 المتعلق بتنظيم البلديات، الذي أقر لأول مرة فكرة الميزانية المحلية كمستند مالي سنوي لتقدير النفقات والموارد. كما تم إحداث مصالح للمحاسبة والمراقبة تحت إشراف المقيم العام، وتم إدخال نظام الضرائب المحلية والرسوم البلدية. هذه المرحلة مكنت من انتقال الإدارة المحلية من التدبير التقليدي إلى تدبير شبه حديث، يعتمد على مبادئ مالية جديدة مستوحاة من النموذج الفرنسي.

مكونات النظام المالي للجماعات المحلية

يتكون النظام المالي للجماعات المحلية، حسب ملخص المالية المحلية s5، من مجموعة من العناصر القانونية والتنظيمية التي تحدد كيفية إعداد، تنفيذ، ومراقبة مالية الجماعات الترابية. وقد جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون 111.14 المتعلق بالجهات، لتأطير هذه المكونات وتوحيد المبادئ العامة.

1. الموارد المالية

تشمل الموارد الذاتية (كالضرائب المحلية، الرسوم، المداخيل العقارية، والمداخيل الناتجة عن الخدمات العمومية)، والموارد المحولة من الدولة (من خلال صناديق الدعم كصندوق الجماعات المحلية).

2. النفقات المحلية

تتعلق النفقات بتمويل المرافق العمومية المحلية، رواتب الموظفين، الأشغال والبنيات التحتية، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تندرج ضمن المخططات الجماعية للتنمية.

3. الأجهزة المسؤولة

يتولى رئيس المجلس الجماعي إعداد مشروع الميزانية، فيما تشرف المصالح الخارجية لوزارة الداخلية (العمالة أو الولاية) على المراقبة والمصادقة. أما الخازن الإقليمي فيلعب دوراً أساسياً في المحاسبة والتنفيذ.

تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية

تدبير الموارد المالية من المواضيع الأساسية في ملخص المالية المحلية s5، إذ يرتكز على مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه دستور 2011. القانون التنظيمي رقم 113.14 أكد على أن الجماعات الترابية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لكنها تظل خاضعة لرقابة الدولة في ما يخص التوازن المالي والالتزام بالقوانين المالية.

1. الموارد الذاتية

تشمل الضرائب المحلية مثل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية. كما تتضمن الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية (المقاهي، الأسواق، النقل الحضري…). هذه الموارد تتيح للجماعة تمويل مشاريعها التنموية.

2. الموارد المحولة

وهي مبالغ مالية تخصصها الدولة للجماعات الترابية من ميزانيتها العامة، أهمها حصص من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والضريبة على الشركات (IS). هذه الموارد تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجماعات الغنية والفقيرة.

3. القروض والمنح

يمكن للجماعات اللجوء إلى القروض لتمويل مشاريعها الكبرى، لكن بشروط محددة بموجب القانون، وبعد موافقة السلطة الوصية (العمالة أو وزارة الداخلية). كما يمكنها تلقي منح من مؤسسات دولية أو من الدولة في إطار شراكات تنموية.

مبادئ المالية المحلية

من الضروري في ملخص المالية المحلية s5 فهم المبادئ التي تقوم عليها المالية المحلية، لأنها تشكل الأساس القانوني الذي يحكم إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية المحلية. هذه المبادئ مستوحاة من مبادئ المالية العامة، مع مراعاة خصوصية الجماعات الترابية.

1. مبدأ الاستقلال المالي

ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على أن الجماعات الترابية تُسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتتوفر على موارد مالية ذاتية، وتستفيد من تحويلات الدولة. هذا يعني أن للجماعات سلطة تقديرية في تدبير شؤونها المالية، في حدود القوانين التنظيمية.

2. مبدأ الشفافية والحكامة

يشترط القانون التنظيمي 113.14 أن تتم جميع العمليات المالية في إطار من الشفافية، وأن يُنشر مشروع الميزانية للرأي العام المحلي. كما تراقب المجالس الجهوية للحسابات استعمال الموارد العمومية.

3. مبدأ التوازن المالي

لا يمكن للجماعة أن تصادق على ميزانية غير متوازنة بين النفقات والموارد، إلا بإذن خاص من السلطة الوصية. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان الاستدامة المالية ومنع العجز المفرط.

مبادئ الميزانية المحلية

تخضع الميزانية المحلية لمجموعة من المبادئ التي تشكل إطارها القانوني والتنظيمي. ويؤكد ملخص المالية المحلية s5 على أن هذه المبادئ وردت في القانون التنظيمي رقم 113.14، وفي المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.

1. مبدأ السنوية

تعتمد الميزانية على سنة مالية واحدة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ما يسمح بتقييم الأداء المالي بشكل دوري ومنتظم.

2. مبدأ الوحدة

يعني أن كل الموارد والنفقات يجب أن تُدرج في وثيقة مالية واحدة، هي الميزانية، لضمان وضوح الحسابات وتفادي التكرار أو التلاعب.

3. مبدأ الشمولية

يفرض أن تُسجل جميع النفقات والإيرادات بدون مقاصة، حتى تظهر الصورة الحقيقية للوضع المالي للجماعة.

4. مبدأ تخصيص الاعتمادات

لا يمكن استعمال الأموال إلا في الأغراض التي خُصصت لها بموجب الميزانية المصادق عليها، وإلا عُدّ ذلك مخالفة مالية.

الاستثناءات الواردة على مبادئ الميزانية المحلية

رغم صرامة هذه المبادئ، فإن ملخص المالية المحلية s5 يوضح أن هناك استثناءات قانونية لتسهيل التسيير العملي للجماعات الترابية.

1. الاستثناء من مبدأ السنوية

يمكن ترحيل بعض الاعتمادات غير المستعملة إلى السنة الموالية، خاصة في المشاريع متعددة السنوات.

2. الاستثناء من مبدأ الوحدة

توجد ميزانيات ملحقة أو خاصة لبعض الخدمات (مثل النقل الحضري أو المرافق المستقلة)، وهي لا تدمج في الميزانية العامة للجماعة.

3. الاستثناء من مبدأ الشمولية

تُسمح بعض العمليات بالمقاصة في حالات معينة، مثل تسوية الديون المتبادلة بين الجماعات والدولة.

إعداد الميزانية المحلية

يُعد رئيس المجلس الجماعي مشروع الميزانية بناءً على التوجيهات العامة للمجلس وبرنامج العمل الجماعي. ويتضمن المشروع تقديراً تفصيلياً للموارد والنفقات وفق التصنيف المحاسبي المحدد بموجب المرسوم رقم 2.09.441.

1. مراحل الإعداد

تبدأ عملية الإعداد عادة في شهر يوليوز من كل سنة، حيث تُجمع المعطيات المالية السابقة وتُحدد الأولويات الجديدة. ثم تُعرض الميزانية على لجنة المالية لإبداء الرأي قبل عرضها على المجلس الجماعي.

2. الوثائق المرفقة

يجب أن ترفق الميزانية بعدة وثائق أساسية، مثل تقرير الرئيس، وبرنامج العمل، وجدول توزيع الاعتمادات حسب الفصول والأبواب.

الإعداد والمصادقة

بعد إعداد مشروع الميزانية، يُعرض على المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر قصد المناقشة والمصادقة. وفي حالة عدم المصادقة قبل 31 ديسمبر، تُطبق إجراءات خاصة بموجب القانون التنظيمي 113.14، حيث تُفتح الاعتمادات الضرورية للتسيير فقط.

دور السلطة الوصية

ترسل الميزانية إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليها. وفي حالة وجود ملاحظات، يمكن للسلطة الوصية إرجاعها لتصحيحها أو رفضها إذا خالفت القوانين المالية.

الميزانية المحلية – التنفيذ والرقابة

يُعتبر التنفيذ أهم مرحلة في الدورة المالية المحلية. فحسب ملخص المالية المحلية s5، يتم التنفيذ من طرف الآمر بالصرف (رئيس المجلس) والمحاسب العمومي (الخازن الإقليمي)، تحت رقابة المجلس والسلطة الوصية.

1. تنفيذ النفقات

يتم التنفيذ عبر مراحل: الالتزام، التصفية، الأمر بالدفع، والأداء. ويخضع صرف النفقات لمراقبة قبلية من طرف الخازن، لضمان احترام الاعتمادات القانونية.

2. تنفيذ الموارد

تُحصّل المداخيل بواسطة المحصلين التابعين للخزينة العامة، وتودع في الحسابات البنكية للجماعة.

3. الرقابة المالية

تُمارس عدة أنواع من الرقابة:

• الرقابة الإدارية (من طرف العامل أو الوالي).
• الرقابة المالية (من طرف الخازن الإقليمي).
• الرقابة القضائية (من طرف المجالس الجهوية للحسابات).

تهدف هذه الرقابات إلى ضمان مشروعية النفقات وشفافية التدبير المالي.

لطلب ملخص أو الاستفسار عن معلومة قانونية حول المالية المحلية لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة التواصل أو من خلال نموذج التعليقات.